انتقاد قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی از سازمان خصوصی سازی درباره عدم تحقق اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۰۳۱۴
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با صدور نامه ای خطاب به رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد که هیچکدام از اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است.
به گزارش خبرگزاری برنا، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با صدور نامه ای خطاب به رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد که هیچکدام از اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین در این نامه آمده است: علیرغم گذشت دودهه از اجرای سیاست های کلان اصل ۴۴، هیچ کدام از اهداف سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی محقق نشده است و می‌توان آثار شکست این خط مشی را در هپکوی اراک، کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت تپه، کنتور سازی قزوین، نساجی مازندران، ماشین سازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر دید.
در ادامه این نامه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، ضمن اشاره به برخی از گلوگاه های فساد زای احصا شده در امر واگذاری ها، به بیان راهکارهایی در راستای حل این مسائل و کاهش ریسک بروز فساد پرداخته است.
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر قربان‌زاده
رئیس محترم سازمان خصوصی سازی
با سلام و احترام؛
همان‌طور که مستحضرید نقش مردم و بخش خصوصی در اقتصاد یکی از مؤلفه‌های مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است به‌طوری‌که ایشان اصل خصوصی‌سازی را نیاز مبرم اقتصاد و کشور معرفی می‌نمایند. در همین راستا سیاست‌های کلان اصل 44 قانون اساسی از جانب معظم له ابلاغ گردید لکن در طول قریب به دو دهه اخیر آنچه رقم خورد، فاصله فراوانی با اهداف این سیاست‌ها داشت. در مقدمه این ابلاغیه وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسئول و حتی ارائه گزارش‌های نظارتی به‌صورت سالیانه بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرارگرفته است، گرچه ارائه این گزارش‌های نظارتی در طی این سال‌ها از سوی آن مجمع مغفول مانده لکن با اندک تأملی بر احوال اقتصادی و وضعیت مجموعه‌های واگذارشده به بخش خصوصی می‌توان دریافت طی سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴:
• رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است؛
• گسترش مالکیت عمومی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به‌جای آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به سمت سازمان‌ها و نهادهای طلبکار از دولت یا شبه‌دولتی‌ها منتقل‌شده‌اند؛ لازم به ذکر است که بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب رد دیون دولتی بوده که این امر مغایر با بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای اصل ۴۴ است؛
• شاخص بهره‌وری تفاوتی نکرده است؛
• در اغلب ارکان ۱۲گانه شاخص رقابت‌پذیری جهانی، امتیاز پایینی کسب‌شده است؛
• سهم بخش تعاونی فقط ۸/۳ درصد از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی تنها ۱۷ درصد از کل واگذاری‌ها بوده؛ این در حالی است که حجم بودجه شرکت‌های دولتی (پس از خصوصی‌سازی) ۲۰ درصد رشد داشته است؛
• سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس‌انداز خانوارها کاهش داشته است؛
بنابراین می‌توان گفت که درمجموع هیچکدام از اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است، موضوعی که در تک گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی آن مجمع نیز بر آن صحه گذاشته است. به‌طوری‌که از مجموع ۲۰۰۰ بنگاه و شرکت قابل‌واگذاری تا به
امروز حدود ۹۰۰بنگاه که دولت در آن‌ها سهام داشته به نحو کاملاً معیوبی به بخش خصوصی واگذارشده است، این رویه غلط در بنگاه‌های اقتصادی مانند کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، رشت الکتریک، نساجی مازندران، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، فولاد خوزستان، کنتور سازی قزوین، هپکوی اراک، ماشین‌سازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی و ... نیز مشهود است. قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان یک مجموعه مردم‌نهاد با همکاری جریانات دانشجویی کشور، رسانه‌ها، اندیشکده ها و سایر جریان‌های مردمی در طول چندین سال فعالیت خود احصاء و مطالبه گری گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌ها و فرآیندهای مختلف را در اولویت خود قراردادِ است. در همین راستا یکی از موضوعات موردبررسی در این مجموعه، بحث خصوصی سازی و اجرای صحیح سیاست‌های کلان اصل 44 در این حوزه می‌باشد که برخی از گلوگاه‌های فسادزا احصا شده در امر واگذاری‌ها به شرح زیر خدمتتان ارائه می‌گردد:
1-تعارض منافع بین هیئت واگذاری و هیئت داوری:
جدول ذیل‌الذکر نشان می‌دهد که اعضای هیئت واگذاری و هیئت نظارت رابطه بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند
| هیئت واگذاری | هیئت داوری |
| وزیر اقتصاد | به پیشنهاد مشترک : وزیر اقتصاد وزیر دادگستری رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و به تائید هیئت‌وزیران |
| وزیر دادگستری | |
| رئیس سازمان برنامه‌وبودجه | |
| رئیس اتاق بازرگانی | رئیس اتاق بازرگانی |
| رئیس اتاق تعاون | رئیس اتاق تعاون |
| وزیر وزارت خانه مربوط به بنگاه مشمول واگذاری |
|
| دو نفر نماینده مجلس(ناظر) |
|
2- عدم شفافیت در فرآیند واگذاری‌ها و اهلیت سنجی خریدارها؛ به‌عنوان‌مثال کشت و صنعت مغان به فردی که در زمان خریدان جزء بدهکاران بانکی بوده است واگذارشده است، شاهدی بر این ادعا است.
3-عدم وجود نظارت پیشگیرانه، به‌نحوی‌که قبل از واگذاری بنگاه نسبت به صحت سنجی فرآِیند واگذاری اطمینان حاصل شود.
4-عدم توجه به مؤلفه‌های استراتژِیک برخی از بنگاه‌های مشمول واگذاری مانند تولید کالای اساسی توسط کشت و صنعت مغان و یا نقش کشت و صنعت هفت‌تپه در اشتغال‌زایی برای مردم بومی منطقه.
5-عدم قیمت‌گذاری درست مانند آنچه در مورد کشت و صنعت مغان، پالایشگاه کرمانشاه و ... اتفاق افتاده است.
انتظار آن می‌رود که موارد فوق‌الذکر که بخشی از معضلات موجود در حوزه خصوصی سازی است، موردتوجه و اولویت جنابعالی و آن سازمان قرارگرفته و دستورات لازم جهت حل این معضلات را جهت کاهش ریسک بروز فساد منظور نمایید؛ بر همین اساس پیشنهاداتی تقدیم می‌گردد:
الف) تکمیل لایحه اصلاحی بر قانون اجرای سیاست‌های کلان اصل 44 و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در اسرع وقت.
ب) اعمال مدیریت سیستمی در فرآِیند خصوصی‌سازی‌ها با استفاده از تعریف سامانه‌های هوشمند
ج) توقف فرآیند واگذاری‌ها تا اصلاح قانون و خلأهای بروز فساد.
د) پیگیری مستمر از نهاد های نظارتی به‌منظور برخورد با تخلفات و ترک فعل‌های صورت گرفته در واگذاری‌های گذشته.
در ضمن این مجموعه آمادگی کامل خود را جهت ارائه تکمیلی گلوگاه‌های بروز فساد در فرایند خصوصی سازی را اعلام داشته و در همین راستا برادر آرمین سعیدی به شماره تماس 09389302358 جهت هماهنگی‌های لازم معرفی می‌گردند.
داود گودرزی و دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی مبارزه با مفاسد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۰۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.
به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.
دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»
سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.
ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.
پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس
روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است